الْإِسْنَاد أرسل تَيَقنا بِثُبُوت الْمَرْوِيّ واعتماداً على صِحَّته فَيكون مُتَّصِلا معنى وَقَالَ ابْن سِيرِين مَا كُنَّا نسند الحَدِيث إِلَى أَن وَقعت الْفِتْنَة وَقَالَ الْأَعْمَش قلت لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا رويت لي حديثأ عَن عبد الله فأسنده لي فَقَالَ إِذا قلت لَك حَدثنِي فلَان عبد الله فَهُوَ الَّذِي روى لي ذَلِك وَإِذا قلت قَالَ عبد الله فقد رَوَاهُ لي غير وَاحِد
وَقَالَ الْحسن مَتى قلت لكم حَدثنِي فلَان فَهُوَ حَدِيثه لَا غير وَمَتى قلت لكم قَالَ رَسُول الله ﷺ فقد سمعته من سبعين أَو أَكثر
وَأما الشَّافِعِي فَيقبل مَرَاسِيل كبار التَّابِعين إِذا انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يؤكدها وَإِلَّا فَلَا وَلِهَذَا قيل مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب لِأَنَّهُ تتبعها فَوَجَدَهَا مسانيد وَأما أَكثر أهل الحَدِيث فقد قَالُوا إِن الْمُرْسل لَا يحْتَج بِهِ لِأَنَّهُ سقط من رُوَاته وَاحِد لَا يعلم حَاله فَيكون مَجْهُولا فيكُن الحَدِيث فِي حكم الْمُنْقَطع والمنقطع لَا يحْتَج بِهِ وَكَذَا هَذَا
وَأجِيب بِأَنَّهُ مُتَّصِل معنى وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا لفظا وَإِنَّمَا الْمَانِع من الِاحْتِجَاج هُوَ الِانْقِطَاع الْمَعْنَوِيّ أَلا ترى أَن خبر الْوَاحِد الْمُتَّصِل إِذا خَالفه الْمُتَوَاتر وَلم يكن الْجمع بَينهمَا لَا يحْتَج بِهِ لانقطاعه معنى وَإِن اتَّصل لفظا ثمَّ إِن الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ بَعضهم مُتَّصِلا وَبَعْضهمْ مُرْسلا كَحَدِيث لَا نِكَاح إِلَّا بولِي فالاعتبار فِيهِ بالوصل عِنْد أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَعند بعض أهل الحَدِيث وَمِنْهُم البُخَارِيّ يكون الْوَصْل أقوى وَأظْهر من الْإِرْسَال وَالِاعْتِبَار بِالْإِرْسَال عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث وَقيل الِاعْتِبَار بِالْأَكْثَرِ وَقيل