Baca Juz 9, halaman 352

فقد أجيب عن الأول بوجهين:

أحدهما: أنه أَبهم الحق ولم يُصرِّح به، فلم يجز أن يُحمل على العموم.

والثاني: أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار، أو يكون مرتفقًا به.

وعن الثاني: بأن الحسن رواه عن سَمُرة، وأهل الحديث اختلفوا في لقاء الحسن له، ومن أثبت لقاءه إياه قال: إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران.

وعن الثالث: بأن شُعبة قال: سها فيه عبد الملك بن سليمان (¬١) الذي الحديث من روايته، وقال الإمام أحمد (¬٢): هذا الحديث منكر. وقال ابن معين (¬٣): لم يروه غير عبد الملك، وقد أنكر عليه.