ومن الشرائط: الاستطاعة، وهي أن يملك مالاً فاضلاً عن مسكنه، وفرسه، وثياب بدنه، وسلاحه، ونفقة عياله وأولاده الصغار، مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاضل للزاد والراحلة مِحْمَلاً (¬١)، أو زاملةً (¬٢)، أو شِقَّ مِحمَلٍ كان عليه الحج (¬٣).
ولا تثبت الاستطاعة بعُقْبة الأجير، وهو: أن يكتري رجلان بعيراً وحداً يتعاقبان في الركوب، يركب أحدهما مرحلةً أو فرسخاً، ثم يركبه الآخر، كذا لو وجد ما يكتري مرحلةً، ويمشي مرحلةً لم يكن موسراً (¬٤).
(ف) (¬٥)
وفي الخلاصة (¬٦): " (ينبغي أن يكون) (¬٧) عنده فضلٌ عن المسكن، والخادم، وأثاث البيت، وثيابه، قدر ما يكتري به شِقّ مِحمَلٍ، أو رأس زاملةٍ، وقدرُ النفقة ذاهباً وجائياً، فإن أمكنه أن يمشي أو يكتري عقبه فليس عليه الحج".
ولو كان الرجلُ تاجراً يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدارَ ما لو رُفع منه الزادُ والراحلةُ لذهابه وإيابه، ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه، ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتّجر بها كان عليه الحج، وإلا فلا (¬٨).