ومن أيقن بالطّهارة وشكَّ في الحدث فهو على الطّهارة (¬١).
ومن أيقن بالحدث وشكّ في الطّهارة فهو على الحدث (¬٢).
واليقين لا يزول بالشك (¬٣)، كمن شكّ في طلاق امرأته لا يعتزل امرأته (¬٤)، وكذا إذا شكّ في عتاق أمَته (¬٥)، وكذا إذا شكّ في نجاسة الماء لا يمتنع من الاستعمال (¬٦).
يستمرُّ هذا الأصل إلا في موضعين: أحدهما إذا شكّ في الصلاة أنه صلى أو لم يصلّ؛ [فإن شك
في الوقت أعاد الصلاة] (¬٧)، وإن شكَّ بعد خروج الوقت فالظاهر أنه صلّى (¬٨).
(¬١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن]، (١/ ٣٩: برقم ١٣٧) عن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
يُنظر: الأصل ١/ ٥٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٣، المبسوط ١/ ٨٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٣.
(¬٢) لأن اليقين لا يزول بالشك.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٠٣، الفتاوى السّراجيّة ص ٣٠، بدائع الصنائع ١/ ٣٣، الاختيار ١/ ١١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧.
(¬٣) هذه قاعدة فقهية كبرى، ويندرج تحتها سوى ما ذكره المؤلف فروع كثيرة، ودليلها حديث عباد بن تميم السابق وغيره.
يُنظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٧، غمز عيون البصائر ١/ ١٩٣، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٧٩.
(¬٤) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٢٥، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٥/ ٩٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦، الجوهرة النيرة ٢/ ٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٣٦٣.
(¬٥) يُنظر: بدائع الصنائع ٤/ ٦٥، المحيط البرهاني ٤/ ٤٧، البحر الرائق ٤/ ٢٤٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٨.
(¬٦) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٠٦، فتح القدير ١/ ١٩١، مجمع الأنهر ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٨.
(¬٧) ساقطة من (ب) و (ج)، وقد جاء فيهما عبارة: (إن كان في الوقت فالظاهر أنه لم يصلّ)، وهما بمعنى واحد.
(¬٨) لأن سبب الوجوب في الصورة الأولى قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب بشرط الأداء قبله وفيه شك، لكن خرج الوقت ثم شك فلا شيء عليه؛ لأن سبب الوجوب قد فات وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء قبله وفيه شك.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٤، البناية ٢/ ٦٣٤، البحر الرائق ٢/ ٨٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
