فإذا بسط كمَّه وسجد عليه إنْ بسطه (لنفي) (¬١) التراب عن وجهه يُكره له ذلك؛ لأنّ هذا نوع تكبرٍ، وإن بسط لنفي التراب عن ثيابه ويسجد عليه لا بأس به؛ لأنّ هذا ليس بتكبر (¬٢). (ن) (¬٣)
إذا رفع رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنّه ساجدٌ بعدُ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنّه جالس (¬٤).
(ك) (¬٥)
قال محمد بن سلمة (¬٦): إذا رفع رأسه مقدار ما لا يُشكل على الناظر رفعُ رأسِه جاز (¬٧). (طح) (¬٨)
ثم يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثا (¬٩).
(¬١) في (ج): ليقي.
(¬٢) يُنظر: الفتاوى السّراجيّة ص ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٥، تبيين الحقائق ١/ ١١٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٣٧.
(¬٣) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ٢٠٢.
(¬٤) كان الأولى أن يُبيّن المؤلف حكم الجلوس بين السجدتين، والكلام على حكمها كالكلام على القومة التي بين الركوع والسجود استدلالاً واختلافاً، وقد مرّ في الصفحة رقم ٤٦١ من هذا البحث.
والمفروض هنا هو الفصل بين السجدتين، لا ذات القعدة، وما ذكره من المجزئ من مقدار الرفع الذي يكون فاصلاً بين السجدتين هو المصحح في الهداية، وهي واحدة من أربع روايات عن أبي حنيفة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١١، الهداية ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٠.
(¬٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(¬٦) هو محمد بن سلمة البلخي، أبو عبد الله، من مشايخ بلخ وفقهائها، روى عن زُفر، ولد سنة ١٩٢ هـ، وتوفي سنة ٢٧٨ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٦، الفوائد البهية ص ١٦٨.
(¬٧) لوجود الفصل بين الركنين والانتقال، وهذا هو المفروض، وهذا القول الثاني عند الحنفية، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهي المصححة في البدائع.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١١، الهداية ١/ ٥٢، المحيط البرهاني ١/ ٣٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١١٨، البحر الرائق ١/ ٣٤٠.
(¬٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٥٢، (تحقيق: محمد الغازي).
(¬٩) أما أصل التسبيح في السجود فدليله ما رواه مسلم في صحيحه، [كتاب الصلاة، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل]، (١/ ٥٣٦:برقم ٧٧٢) من حديث حذيفة لما صلى مع النبي ﷺ، وفيه قال حذيفة: " ثم سجد، فقال: «سبحان ربي الأعلى»، فكان سجوده قريبا من قيامه".، وأمّا الحد بثلاث فدليله حديث ابن مسعود مرفوعاً:" ... وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى، ثلاثا، وذلك أدناه". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٤٥٨ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٩، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٢١، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٨، الهداية ١/ ٥٢.
