أتقدم إليكم بسؤالي هذا طالباً منكم إجابتي بالفتوى الشرعية:
أنا لبناني مقيم في الكويت منذ أكثر من أربعين سنة، طلب مني أحد الإخوة في لبنان أن أقرضه مبلغاً وقدره ثمانين ألف ليرة لبنانية لإجراء عملية جراحية في عينه، وقد كان المبلغ يساوي في وقته ما يقارب من ثمانمائة وخمسين ديناراً كويتياً، وبعد عدة سنوات مرت بي ضائقة مالية فطلبت منه سداد ما عليه من الدين - وهو رجل مقتدر- فأجابني موافقاً على أن يرسل لي ثمانين ألف ليرة لبنانية، ولكن كما تعلمون أن الليرة اللبنانية تناقصت قيمتها خلال هذه السنوات، حتى أصبحت اليوم تساوي ستين ديناراً تقريباً، فهل من الحق والعدل الذي يأمر به الشرع أن أقرضه مبلغاً قدره ثمانمائة وخمسون ديناراً، فيسدده لي بستين ديناراً بحجة أني أقرضته ثمانين ألف ليرة لبنانية؟ وما هو المبلغ الذي ينبغي عليه سداده لي الآن؟ أفتونا مأجورين.
أجابت الهيئة بما يلي:
«القرض يرد بمثله شرعاً، فإذا كان قد أقرضه ليرات لبنانية قضاه بمثلها ارتفع ثمنها أو نزل، وإن كان قد أقرضه دولارات أو دنانير كويتية وجب عليه أن يردها بمثل ما قبضها منه. والله أعلم.
وأضاف المستفتي: أرجو منكم إعادة النظر في الإجابة للأسباب التالية:
١ - المدين اعترف في رسالة كتبها لي أنه سيسدد لي ما في ذمته سابقاً ولاحقاً بالدينار الكويتي.
٢ - العملة اختلفت عند الوفاء اختلافا كبيراً من ٨٨٣ د. ك إلى حوالي ٧٠ د. ك.