المساواة بين الموظفين في المكافآت والتقدير
١٨٧١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ع. ص. ع، ونصُّه:
السادة الفقهاء: ما الحكم الشرعي في قيام بعض جهات العمل [القطاع الخاص] بإلزام مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام برفع التقرير السنوي للموظفين التابعين لإداراتهم وأقسامهم، مع الالتزام بنسب مفروضة لا يتجاوزونها حسب الجدول الآتي [١٠% من الموظفين يُعْطَون تقدير امتياز، و ٤٠% جيد جداً، و ٤٠% جيد، و ١٠% ضعيف]، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الموظفين يوجد بينهم عدد كبير يستحق تقدير [امتياز] مثلاً، ولكن مسؤول العمل المباشر ملزم بإعطائه تقدير جيد جداً أو جيد، الأمر الذي يحرم ذلك الموظف من العلاوة والمكافأة المالية المخصصة لمن يحوز على تقدير امتياز، ويجعله يشعر بالظلم والقهر.
فهل يجوز لمدير الإدارة الالتزام بهذا الجدول؟ أم إنه آثم؟ وما حكم قيام جهة العمل بهذا الإلزام؟
ثم أفاد المستفتي بما يلي:
هناك أمور متعلقة بالفتوى وددت توضيحها، وهي كالتالي:
١ - أن الالتزام بهذا التقدير فيه نوع من التقييد للمسؤول وإجباره على أمر قد لا يكون شرعياً، بمعنى أن المسؤول قد يكون لديه أكثر من موظف كفء لتقدير امتياز حسب البنود الواردة في صحيفة التقييم، فلما يميز بينهم بحيث يكونه الغالبية والذين استنفدوا ١٠% امتيازاً يكون تقدير صاحبهم الذي لا يقل شأناً عنهم (جيد جداً) فيه هضم معنوي له، كما أنه لا يخفى عليكم أن التقييم نوع من الشهادة يؤديها المسؤول أمام من هو أعلى منه.
٢ - أن هذه التقديرات لو كانت خاصة في شركة أو إدارة معينة لهان الخطب