وفي الأشهر الأربعة التالية ١٠ و ١١ و ١٢/ ٩٠ وشهر يناير ١٩٩١ م تقاضوا رواتب بالدينار العراقي مضروبة في ٥ عن شهر أكتوبر ١٩٩٠ م مقابل الدينار الكويتي، ومن ثم ضرب باقي الأشهر نوفمبر وديسمبر ٩٠، ويناير ١٩٩١ م في ٧ مقابل الدينار الكويتي، وقد كان ذلك اجتهاد وكيل رب العمل باعتبار أن الدينار العراقي هو العملة السائدة بدلاً عن الدينار الكويتي حسب ما نص عليه عقد كل منهم ما قبل الأزمة، علماً بأن التعاقد مع جميع الموظفين الذين التحقوا بالعمل كان بالدينار الكويتي، وأن قانون الشؤون هو التشريع الذي تتعامل به الشركة مع جميع موظفيها، وعلماً بأن هيئة الفتوى والتشريع قد أصدرت فتوى مفادها بأن الدينار العراقي ليس أداة وفاء، وأن على صاحب العمل الدفع للموظف الذي عمل أثناء فترة الأزمة بالدينار الكويتي بدل ما تقاضاه بالدينار العراقي، وقد أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الفتوى حسب علمنا، وبناء عليه نرجو من حضراتكم إفادتنا بفتوى تبين لكل من الطرفين ما إذا كان للموظفين العاملين أثناء الأزمة من حق عند الشركة أم لا، والله ولي التوفيق.
أجابت اللجنة بما يلي:
ما دام أن الموظف قد استلم أثناء الاحتلال مرتبه بالدينار العراقي بقيمة الدينار الكويتي؛ فقد تحقق الوفاء بقيمة الدينار الكويتي؛ لأن الدينار العراقي كان عملة رائجة.
وعليه فلا يحق للموظفين في الشركة المذكورة مطالبة رب العمل بأجورهم عن فترة الاحتلال بالدينار الكويتي، وإلا تكرر الوفاء، والله أعلم.
[٨/ ٢٠٤ / ٢٤٠٣]