قد قام بالفعل بالعمل الذي كلف به.
أجابت اللجنة بما يلي:
يجب الالتزام بما قرره ولي الأمر في هذا الشأن، وعدم تجاوزه؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].
وكل تجاوز لذلك لا يجوز شرعاً، وما أخذ من أموال بناء على هذه المخالفة لا يحل، ويجب أن يرد إلى الدولة، فإن لم يمكن فسبيله هو إنفاقه في المصالح العامة وأوجه الخير. والله أعلم.
[٢٢/ ١٨٥ / ٧٠٣٦]
دفع أجور العمال بالدينار العراقي أثناء الغزو
١٨٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السادة / مجموعة الموظفين العاملين في إحدى الشركات الكويتية، وموضوع استفتائنا هو: الفترة التي عملنا أثناء الاحتلال، والتي بدأت ٢/ ٨ / ١٩٩٠ م، وحتى تحرير الكويت ولله الحمد ٢٦/ ٢ / ١٩٩١ م، وتتعلق بالنقاط التالية:
- لقد استدعي بعض الموظفين الموجودين داخل البلاد -إبان الاحتلال العراقي- للعمل في الشركات المذكورة، كلٌّ حسب موقعه الذي حدد له من قبل وكيل رب العمل، وأدى كل موظف ما طلب منه؛ سواء كانت نفس الأعمال التي كان يمارسها قبل الاحتلال، أو كانت طبيعتها غير تلك المذكورة.
- تقاضى بعض العاملين في أول شهرين ٨ و ٩/ ١٩٩٠ م. رواتب بالدينار الكويتي بما يعادل ٥٠% و ٧٥% و١٠٠% من الراتب، كلٌّ حسب وقت تواجده في العمل، وذلك حسب رأي وكيل رب العمل،