١ - النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.
٢ - الديون المستحقة للشركة قِبَلَ الآخرين أياً كانوا، إن كانت مرجوة السداد، أما غير المرجوة السداد؛ فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكَّى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين، والديون غير مرجوّة السداد هي ما كانت على معسر، أو على مليءٍ منكِر، ولا بينة بها، ويلحق بها في الحكم تأمينات الكهرباء والماء والهاتف.
٣ ـ البضائع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو مواد صناعية أو أدوية أو أراضٍ أو عقارات أو أسهم أو أيِّ مواد أخرى، وتقدر البضائع المذكورة بسعرها التجاري (أي السعر المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول؛ سواء أكان أقلَّ من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي: على الحال التي اشتريت عليها.
ج) يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق؛ كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين، أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة، أو أيِّ ذمم دائنة أخرى.
د) ... تستحقُّ الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة: (٢. ٥%) إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد، وتضيف عليه بنسبة الأيام التي تزيدها