يَنْطِقُ بالطَّلَاق بالعَجَمِيَّةِ وهو لا يَعْرِفُ مَعْناها. ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا فى ذلك، بين أَنْ يَكُونَ المُتَكَلِّمُ بذلك مِمَّن لهم عُرْفٌ فى هذا اللَّفْظ أولا، والظّاهِرُ أنَّه إن كان المُتَكَلِّمُ بذلك مِمَّنْ عُرْفُهم أَنَّ "فى" ههُنا بِمَعْنَى "مع"، وَقَعَ به ثَلاثٌ؛ لِأَنَّ كَلامَه يُحْمَلُ على عُرْفِهم، والظّاهرُ مِنْه إِرادَتُه، وهو المُتَبَادِرُ إلى الفَهْمِ مِن كلامِه. فإنْ نَوَى مُوجَبَه عِنْدَ أهْلِ الحساب، فقال القاضى: لا يَلْزَمُه مُقْتَضَاهُ، كالعَرَبِىِّ يَنْطِقُ بالطَّلاقِ بالعَجَمِيَّةِ ولا يَعْرِفُ معناها. وهذا قولُ أَكثرِ أصحابِ الشَّافِعِىِّ؛ لِأَنَّه إذا لم يكُنْ يَعْرِفُ مُوجَبَه، فلم يَقْصِدْ إيقَاعَه، ولا يَصِحُّ منه قَصْدُ ما لا يَعْرِفُه.
فصل: فإن قال: أَنتِ طالقٌ طَلْقَةً، بل طَلْقَتَيْنِ. وَقَعَ طَلْقتانِ، نَصَّ (١٧) عليه أحمدُ. وقال أصْحَابُ الشَّافِعِىِّ: يَقَعُ ثلاثًا، فى أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّ قَوْلَه: أَنْتِ طَالِقٌ. إيقَاعٌ، فلا يَجُوزُ إيقَاعُ الوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ، فيَدُلُّ عَلَى أنَّه أوْقَعَهَا، ثُمَّ أَرَادَ رَفْعَها، وَأَوْقَعَ اثْنَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ، فَتَقَع الثَّلاثُ. ولَنا، أَنَّ (١٨) ما لَفَظَ به قَبْلَ الإِضْرَابِ بَعْضُ ما لَفَظَ به بَعْدَه، فلم يَلْزَمْه أَكْثَرُ مِمَّا بَعْدَه، كقَوْلِه: له (١٩) علىَّ دِرْهم بل دِرْهمانِ. وَقَوْلُهُمْ: لا يجُوزُ إيقاعُ مَا أوْقَعَه. قُلْنا: يجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِوُقُوعِه، مع وُقُوع غَيْرِه، فلا يَقَعُ الزَّائِدُ بِالشَّكِّ. قَالَ أحمدُ: فِإنْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ لا بل أَنْتِ طَالِقٌ: هى واحِدَةٌ. وهَذَا اخْتِيَارُ أَبِى بَكْرٍ. واخْتارَ القاضى أَنَّه يَقَعُ طَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّه أرَادَ رَفْعَ الأُولَى وإِيقَاعَ الثَّانِيَةِ، فَلَمْ تَرْتَفِعِ الأُولَى، وَوَقَعَتِ الثَّانِيَةُ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أَنَّه لو قال: له عَلَىّ دِرْهَم، بل دِرْهَمٌ. لَزِمَه دِرْهَمٌ وَاحِدٌ. كَذَا ههُنا. فعلى هذا الْقَوْلِ، إنْ نَوَى بِقَوْلِه: بل أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً أُخْرَى. وَقَعَ اثْنَتَانِ؛ لِأَنَّه قَصَدَ إِيقاعَ طَلْقَتَيْنِ بِلَفظَيْنِ، فَوَقَعَ، كما لو قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، [أَنْتِ طَالِقٌ] (٢٠). وذكرَ القَاضِى احْتِمَالًا آخَرَ؛ أَنَّه لَا يَقَعُ إِلَّا