ويجوز على قياس (¬١) قول من (¬٢) أجاز "الجرّ" في قوله (¬٣):
............ من بين مُنضج … صَفِيفَ سِوَاءٍ أو قَديرٍ مُعَجَّلِ
وزعم أنَّ الجرَّ فيه، على توهّم أنَّ (¬٤) "الصفيف"، قد كان يجوز فيه (¬٥) أنْ يكون جرًّا، بأن يُكَف فيه (¬٦) التّنوين، وتضيف إليه، فتعطفه (¬٧) على "الموضع"، الذي قد كان [يجوز للاسم، "الوبا" (¬٨) أن يضمّ فيه؛ لأنَّ الموضع قد كان يجوز] (¬٩) أن يقع فيه مضموم، فيصير بمنزلة؛ "يا زيدُ والحارث"، فيجوز النّصب في "الوِبار" على هذا من وجهين.
فأمّا قوله: "يَبْتدْرن": ففي موضع نصب على الحال، من "الوبار"،