Baca Juz 2, halaman 1079

عنه، بطل البيع ونحوه.

وقيل: (¬١) ولو تراخيا.

قال المنُقِّح (¬٢): وهو أظهر، وتصرفه فيه يقوم مقام القبول.

قال أبو العباس (¬٣): وكذا أخذ ريعه، فإن لم يقبله، أو رده بطل في حقه دون من بعده، وليس كمنقطع الابتداء (¬٤)، بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، ويصرف هو ومنقطع الابتداء، كوقفه على من لا يجوز، ثم على من يجوز، أو منقطع الوسط (¬٥) حينئذٍ إلى من/ [٢١٩/ ب] بعده.

ويصرف منقطع الآخر، كما لو وقف على جهةٍ تنقطع ولم يذكر له مالاً، أو على من يجوز، ثم على من لا يجوز (¬٦).

وما وقفه، وسكت، إلى ورثة الواقف نسبًا بعد انقراض من يجوز