Baca Juz 21, halaman 101

[سبب الغصب]

وأما سببه: فهو الحرص الهالع (¬١)، والهوى المُتبَع إذا كان مختارًا، وإرادة دفع الضرر عن نفسه، وما يَلحق به إذا كان مضطرًا أو غير عالم به.

[شرط الغصب]

وأما شرطه: فعند أبي حنيفة-﵀ كَون المأخوذ منقولًا (¬٢)، وهو قول أبي يوسف آخرا (¬٣)، حتى أن من غصب العقار لا يكون مُوجِبًا للضمان عندهما (¬٤).

[حكم الغصب]

وأما حكمه فنوعان (¬٥):

أحدهما: وجوب رد العين ما دام على حاله لم يتغير، قال ﵇: «على اليد ما أخذت حتى تَرُد» (¬٦) والتغيير نوعان: قد يكون من حيث الزيادة، وقد يكون من حيث النقصان، وقد يكون بفعل الغاصب، وقد يكون بغير فعله.

[دليل حرمة الغصب]

وأما دليل حرمته: فثابت بالكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٧) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (¬٨).