طلاق ابنه في الحيض المتقدمة: مره فليراجعها - قالوا والأمر يقتضي الوجوب، قالوا ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه هاهنا واجب بدليل تحريم الطلاق؛ ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (١) فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق، ولما تتضمنه من رفع المعصية التي وقع فيها المطلق بالحيض.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 42, halaman 225
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 42، ص 225 (SanadKitab #8322, hlm. urut 18563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.