وهذا مذهب الحنفية (١)، وعند المالكية: إن نوى كفارات لزمته، وإلا كفارة واحدة.
وحجته:
١ - أن الظهار لما كان سببا لتحريم ترفعه الكفارة وجب أن تجب بكل ظهار كفارة.
لكن إن أراد التكرار في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة؛ لاحتمال اللفظ لما أراد من التكرار (٢).
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الكفارة وجبت بالسبب الأول، فلم تجب بالسبب الثاني، كاليمين بالله ﷿.
وأجيب: أنه يصح الظهار الثاني والثالث، ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة كالخمر حرام على الصائم لعينها، ولصومه، وليمينه.
وأما اليمين بالله ﷿، فالكفارة لهتك حرمة الاسم العظيم، ولم يتعدد ذكره (٣)