٢- وأما السنة ففيها أدلة عديدة، منها:
أ- قوله ﵇ فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: (( ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإن أخطأ فله أجر)) )) (١) .
وقد أجمعت الأمة في كل طبقة من طبقاتها على نصب القضاء للفصل بين الناس (٢) .
ويمكن أن يكون اللجوء إلى القضاء حلًا ناجعًا لمشكلة انخفاض قيمة العملة، عندما يرفع الطرف المتضرر الأمر إلى القضاء، فيقوم القاضي بالنظر في ملابسات القضية، وقد يستعين بأهل الخبرة لتقرير مدى الضرر اللاحق بأحد الطرفين , ويحدد بناء على ذلك ما يراه من تعويض عادل؛ لأن القضاء ما جُعل إلا لتحقيق العدل، وفصل الخصومات بين الناس، وفيه مزية على غيره أنه مُلزِم قطعًا لأطراف النزاع، وإن كان أحد الطرفين – المحكوم عليه – يشعر بالهضم، وفوات حقه، ولكن ليس هناك أمام القاضي إلا ما يظهر له، فهو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر (٣) .