Baca halaman 149 - Al-Masa'il al-Muhimmah

إحداهما: يضمن، نص عليه احمد، فقال: تزويج١ الأب لابنه الطفل جائز، ويغرم الأب المهر، لأنه التزم العوض عنه فضمنه كما أو نطق بالضمان٢.

والرواية الأخرى: لا يضمنه٣. قال القاضي: هذا أصح٤.

(١) في الأصل: تزوج. والتصحيح من المغني٦: ٥٠٢.

(٢) المغني: الصفحة السابقة، الكافي٣: ١١٠، مسائل أحمد لابن هانئ١: ٢١٤، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، الإنصاف٨: ٢٥٢.

(٣) المصادر السابقة، والمحرر٢/٣٤، الفروع٥: ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات٣: ٧٠.

(٤) المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٨٩، المغني ٥٠٢:٦، الإنصاف٨: ٢٥٢.

وقال ابن تيمية –﵀: ويتحرر لأصحابنا فيما إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد، روايات:

- الأولى: أنه على الابن مطلقا إلا أن يضمنه الأب فيكون عليهما.

- الثانية: هو على الابن مطلقان إلا أن يضمنه الأب فيكون عليه وحده.

- الثالثة: أنه على الأب ضمانا.

- الرابعة: أنه عليه أصالة.

- الخامسة: أنه إذا كان الابن مقرا فهو على الأب أصالة.

- السادسة: الفرق بين رضا الأب وعدم رضاه.

وانظر: الاختيارات الفقهية٢٣٦، الإنصاف، الصفحة السابقة.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.