Baca halaman 150 - Al-Masa'il al-Muhimmah

وقال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا كان الابن معسرا، أما إذا كان الابن موسرا فلا يضمن الأب عنه رواية واحدة١.

(٥١) مسألة:

إذا تزوج المحجور عليه٢ للسفه بغير إذن وليه، فقال أبو بكر: يصح النكاح٣.

قال القاضي: يعني إذا كان محتاجا إليه، فإن عدمت الحاجة لم يجز لأنه إتلاف لماله في غير حاجة٤.

(١) نقله عنه ابن قدامة في المغني٦: ٥٠٢.

(٢) الحجر في اللغة: المنع.

واصطلاحا: منع الإنسان لحق نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون.

والثاني: حجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه، وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهمان والراهن يحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، وغير ذلك.

وانظر: اللسان٤: ١٦٧، المغني٤: ٥٠٥، المذهب الأحمد٩٨، الروض الندي٢٤٧.

(٣) المغني٦: ٥٣، وقال ابن قدامة: أومأ إليه أحمد، والشرح الكبير٤: ١٨٢.

(٤) إذا كان محتاجا إلى الزواج: فيصح تزوجه بغير إذن وليه على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يصح وأما إن لم يكن محتاجا إلى الزواج: فلا يصح تزوجه على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح.

وانظر: المحرر١: ٣٤٧، المغني٦: ٥٠٣، الإنصاف٨: ٣٣٤.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.