Baca halaman 187

وعن أحمد –﵀ يصح الخلع بغير عوض١، اختاره الخرقي٢.

وإن قال: خلعتك، من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا، وإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينو به الطلاق لم يكن شيئان والزوجية بحالها٣.

(٧٢) مسألة:

يصح الخلع من كل زوجة رشيدة٤.

وأما السفيهة والمجنونة والصغيرة فلا يصح بذل العوض منهن٥.