١ صفحة جديدة 1
والحاصل أن هذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث وفي كتب السير ، ونقلها حفاظ معتبرون معتمدون ، و يكفي في توثيقها كون
البخاري نقلها في صحيحه المتفق على جلالته ومكانته ، وكل ما فيه من المسند صحيح بلا كلام .
حتى المعلقات والمرسلات فإنها لا تخرج عن دائرة المقبول ولا تصل إلى المردود وهذا يعرفه أهل العلم المشتغلون بالحديث والمصطلح
والذين يعرفون معنى المعلق والمرسل و يعرفون حكمها إذا جاءت في الصحيح .
فانظر إن شئت ذلك في كتب المصطلح كألفية السيوطي والعراقي وشروحها وتدريب الراوي فإنهم تعرضوا لهذه المسألة وبينوا قيمة ما
في الصحيح من المعلق والمرسل وأن ذلك مقبول عند المحققين .
ثم إن هذه المسألة من المناقب والفضائل والـكرامات التي يذكرها العلماء في كتب الخصائص والسير ويتساهلون في نقلها ولا يشترطون
فيها الصحيح بالمعنى المصطلح عليه ، ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شيء من سيرة النبي - صلى الل ه ٰ ّ عليه
وسلم - قبل البعثة وبعد البعثة مع أنك تجد كتب الحفاظ الذين عليهم العمدة وعلى صنيعهم المعول ، والذين منهم عرفنا ما يجوز وما
لا يجوز ذكره من الحديث الضعيف نجد كتبهم مملوءة بالمقطوعات والمراسيل وما أخذ عن الـكهان وأشباههم في خصائص رسول الل ه ٰ ّ
- صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - لأن ذلك مما يجوز ذكره في هذا المقام .
أما قول من قال : إن هذا الخـبر يعارض قوله تعالى } و َقَدِمْنَا إ ِ لَى م َا عَم ِلُوا م ِنْ ع َم ل َ ٍ فَجَعَل ْنَاه ُ ه َبَاء مّ َ نث ُورا ً { فهذا قول مردود بما قاله
العلماء ونقلناه عنهم سابقا .ً
وتحرير الكلام في هذا المقام هو أن الآية تدل على أن أعمال الـكفار لا ينظر إليها وليس فيها أنهم سواء في العذاب ، وأنه لا يخفف
عن بعضهم العذاب كما هو مقرر عند العلماء .
وكذلك الإجماع الذي حكاه عياض ، فإنه في عموم الـكفار وليس فيه أن الل ه ٰ ّ تعالى لا يخفف العذاب عن بعضهم لأجل عمل عملوه
ولهذا جعل الل ه ٰ ّ تعالى جهنم دركات ، والمنافقون في الدرك الأسفل منها .
ثم إن هذا الإجماع يرده النص الصحيح ، ولا يصح إجماع مع مخالفة النص كما هو معلوم للطلبة .
وذلك إنه ثبت في الصحيح أن رسول الل ه ٰ ّ - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - سئل: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويدافع عنك ؟
فقال : وجدته في غمرات من النار ، فأخرجته إلى ضحضاح منها ، الحديث .
فها هو أبو طالب قد نفعه دفاعه عن النبي - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - وأخرجه النبي - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - من أجل ذلك من غمرات
النار إلى ضحضاح منها .
فالتخفيف عن أبي لهب من هذا الباب أيضا لا منكر فيه ، والحديث يدل على أن الآية المذكورة فيمن لم يكن لهم عمل يوجب التخفيف
. وكذلك الإجماع.
وفي حديث أبي طالب المذكور دلالة وأي دلالة على أن النبي - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - يتصرف الآن وقبل يوم القيامة في أمور الآخرة
ويشفع لمن تعلق به ودافع عنه .
وأما قول من قال : إن هذا الخـبر رؤ يا منام لا يثبت بها حكم ، فإن هذا القائل - هداه الل ه ٰ ّ للصواب - لا يفرق بين الأحكام الشرعية
وغيرها .
أما الأحكام الشرعية فإن الخلاف واقع بين الفقهاء : هل يجوز أخذ الأحكام وتصحيح الأخبار برؤ يا رسول الل ه ٰ ّ - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم
- في المنام أم لا ؟ .
وأما غيرها فإن الاعتماد على الرؤ يا في هذا الباب لا شيء فيه مطلقا .ً وقد اعتمد عليها الحفاظ وذكروا ما جاء في رؤ يا أهل الجاهلية
قبل بعثة رسول الل ه ٰ ّ - صلى الل ه ٰ ّ عليه وسلم - المنذرة بظهوره ، وأنه سيقضي على الشرك وما هم عليه من فساد . وكتب السنة مملوءة
بهذا .
وفي مقدمتها كتاب دلائل النبوة وعدوها من الإرهاصات التي لا مانع من الاستدلال في شأنها بالرؤ يا ، ولولا ذلك لما ذكروها .
١٢٢ Shamela.org