رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، هو الأسلمي أبو عامر المدني، ضعيف وقد توبع على هذا، وعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، هو صدوق تقدم، وأَبِوه، هو شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، يقال: إنه حدث من كتاب جده ولم يسمع منه، وجَدُّهُ، عبد الله بن عمرو ابن العاص ﵄.
الشرح:
قوله: " لا يقص إلا أمير " المراد إخبار الناس بقصص ما مضى ليعتبروا، ويدخل فيه الوعظ والفتيا، فالقاص حتما يعرض له شيء من هذه الأمور، فلا يجوز ذلك إلا لأمير - عالم بالكتاب والسنة - يعظ الناس ويخبرهم بقصص الأمم ليعتبروا، أو يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر، أو يفتيهم فيما يعرض لهم من أمور الدنيا والآخرة، ويجوز ذلك لمن أمره الأمير من أهل العلم أن يقوم بذلك، وليس المنع على الإطلاق، بل هو مقيد بالسياسة الشرعية العامة للمسلمين، حتى لا تتضارب الآراء ويتعدد الإفتاء، فيقع العامة في بلاء وحيرة، كما هو حال المسلمين اليوم، في تعدد المرجعيات، وكثر الاختلاف بسبب ذلك، وكثرة من يفتي بغير علم، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة لكل أحد من المسلمين بقيد الحديث الشريف " من رأى منكم منكرا " أما قوله في حديث الباب: أو مراء، وفي روية " متكلف " وفي رواية " مختال " فالمراد به من يتجاوز الحاكم الشرعي، ويفتات على من كلف بالأمر، فذاك إما مراءٍ مختال، يحب الشهرة والظهور، ولا سيما في عصرنا هذا، إذ لا حصر للإغراءات من فضائيات وغيرها، وإما أن يكون متكلفا ما لا يعنيه على حد قول عمر بن الخطاب في هذا الصدد لعبد الله ابن مسعود ﵄: " ولّ حارها من تولّى قارها "، يعني الفتيا، علما بأن ابن مسعود ﵁ لم يكن متكلفا، وما قال إلا ما يعنيه من الفتيا باعتبار ما سمع من رسول الله ﷺ، لكن عمر ﵁ أراد منه أن لا يفتات على حق السلطان، قال حذيفة ﵁: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل عَلِم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟، قال: عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال المصنف عقب رواية هذا: فلست بواحد من هذين، وأرجو أن لا أكون من الثالث، أنظر: (حديث ١٧٨).