( [هل الخلع فسخ أم طلاق] :)
(وهو فسخ) ؛ وليس بطلاق؛ ولكن قال الماتن ﵀ في " حاشية الشفاء " بخلاف ما قال ههنا، ورجح أن الخلع طلاق وليس بفسخ، وقال:
" هذا هو الحق؛ لأن الله سبحانه ذكر أحكام الخلع بعد قوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ ، والضمائر من آيات الاختلاع راجعة إلى ذلك؛ كقوله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ ، وقوله: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (١) ، وقد سماه النبي ﷺ طلاقا؛ كما في " صحيح البخاري " وغيره؛ فإنه قال لثابت بن قيس: " اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة (٢) ".
ولا يعارضه ما روي في " سنن النسائي ": أنه ﷺ أمرها أن تعتد بحيضة، وكذلك في " سنن أبي داود ":
لأنه لا ملازمة بين الاعتداد بحيضة وبين الفسخ؛ بل إذا ورد في بعض المطلقات ما يدل على مخالفة عدتها لعدة سائر المطلقات المصرح بها في القرآن؛ كان ذلك مخصصا لعموم العدة، وقد أطال ابن القيم الكلام على ذلك، ورجح أن الخلع فسخ، ولم يأت ببرهان يشفي سوى ما ذكرنا من أمره ﷺ لها أن تعتد بحيضة، وهو في غير محل النزاع كما عرفت ". انتهى.