لأفعاله (١) فيكون عالماً.
والجمع بالشرط: كقولنا العلم في الشاهد مشروط بالحياة، والله تعالى عالم، فيكون حياً.
والجمع بالعلة: كقولنا العلم في الشاهد علة للعالِمِيَّة، والله تعالى له علم، فيكون عالماً (٢) . وكثير من مباحث أصول الدين مبني (٣) على قياس الشاهد على الغائب (٤) .
حجة المنع: أن* صورة المقيس (٥) إنْ كانت بعينها (٦) صورة المقيس عليه فهما واحدةٌ فلا قياس حينئذٍ، وإن تغايرا (٧) فلكل واحدٍ منهما تعيُّنٌ، فلعل تعينَ الأصل شرطٌ، فلأجل ذلك صح ثبوت الحكم، [وتعيُّن الفرع مانعٌ (٨) فلا يثبت الحكم (٩) ] (١٠) ومع الاحتمال لا يقين (١١) ، والمطلوب بهذا القياس اليقين.
والجواب: أن العقل قد يقطع بسقوط (١٢) الخصوصيات عن الاعتبار، كما نقول (١٣) : إن اللون الذي قام بزيْدٍ مُفْتقرٌ للجوهر، وكذلك الجماد والنبات، وإن خصوصية الحيوان والجماد والنبات لا مدخل لها (١٤) في افتقار اللون للمحل لا شرطاً