إلا ﴿إنَّا بَلَوْنَاهُمْ﴾ إلى ﴿يَعْلَمُونَ﴾ [١٧ - ٣٣] مدنية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وبه ثقتي
قوله: (قرئ: ﴿ن والْقَلَمِ﴾، بالبيان والإدغام)، وفي "التيسير": "ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي، يدغمون الهجاء في الواو، ويبقون الغنة في ﴿يس﴾، وكذلك في ﴿ن والْقَلَمِ﴾. غير أن عامة أهل الأداء من المصريين، يأخذون في [﴿ن﴾] مذهب ورش هناك
بالبيان، والباقون بالبيان للنون في السورتين". قال الزجاج: "والمختار إدغام النون في الواو، كانت النون ساكنة أو متحركة، لأن الذي جاء في التفسير يباعدها من الإسكان والتبيين، لأن من أسكنها وبينها فإنها يجعلها حرف هجاء، والذي يدغمها فجائز أن يدغمها وهي مفتوحة. وجاء في التفسير أن "نون": الحوت الذي دحيت عليه سبع الأرضين، وجاء أيضًا أن النون: الدواة، ولم يجئ في التفسير كما فسرت حروف الهجاء"؛ فالإدغام، كانت حرف هجاء أو لم تكن جائز، والتبيين والإسكان لا يجوز أن يكون فيه غلا حرف هجاء.
وقال المهدوي في "تعليل القراءات": "طس": من قرأ بإظهار النون من هجاء "سين" عند الميم، فحجته أن السكون مقدر في حروف التهجي؛ فإذا قلت: "طسم"، فالسكون مقدر على الطاء وعلى السين وعلى الميم، ولذلك لم يعرب. ونظير ذلك أسماء الأعداد في قولهم: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، فيسكنون آخر كل اسم من هذه الأسماء، وهم واصلون لما قدروا
الوقوف على كل اسم منها، ولذلك جاز قطع ألف الوصل من قولهم: اثنان؛ إذ هي في حكم الابتداء.
فعلى ما قلنا: تكون "النون" من هجاء "سين" في حكم الانفصال من الميم، وكذلك القول: والإدغام لا يصح مع الانفصال، وإنما يصح مع الاتصال. ومن أدغم، فإنه راعى اللفظ لما اتصلت النون الساكنة من هجاء "سين" بالميم، وكذلك القول في "يس" و"ن".
وإذا علم هذا، فلم لا يجوز أن يقال: إن حكم التبيين في "نون"، وأنه اسم للدواة أو الحوت كما جاء في الأثر، حكم أسماء الأعداد في إجراء الوصل مجرى الوقف؟
وأما الإدغام فظاهر. وأما قوله: "ما أدري أهو وضع لغوي أو شرعي؟ "، فلعله يرد ما نقل عن حبر الأمة أنه قال: "هو الحوت الذي على ظهره الأرض"، وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي والكبلي، وقال الحسن وقتادة والضحاك: "هو الدواة"، رواه محيي السنة في "المعالم". هذا وقد مر في الفواتح أن "صاد" و"قاف" و"نون" أسماء للسور ويتأتى فيها الإعراب.
وقال أيضًا: "إن مثل "نون" نصب وليس بفتح، وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف، وانتصابها بفعل مضمر"، أي: اذكر نون وأقسم بالقلم. وقال: "الجر أيضًا جائزٌ
