المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة
اتفق فقهاء الإسلام جميعًا -على اختلاف مذاهبهم- (¬١) على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب.
قال ابن حزم: «وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة» (¬٢). وقال الماوردي: «يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده» (¬٣).
واستدلوا بما يأتي:
أولًا: أدلة القرآن:
١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (¬٤).
ووجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ حصر القوامة في الرجال دون