وذاك مباح للوصي وحاكم … وتاجر أموال الضراب بأجود
وكل ولي منكح غير مجبر … وقيل هُمُوا مثل الوكيل المقيد
فإن منع التوكيل لمَّا يجز له … وبالإذن في الثاني وكيل لمبتدي
وإن قال وَكِّلْه لنفسك يكن له … كذا جائز من دون إذن ليعدد
وليس له توكيل غير الأمين بل … بنص وتوكيل الموكل جود
وليس بلا إذن لعبد توكل … وجوز شراه النفس معها بأجود
وعقد جوَاز لا لزوم وكالة … فكل له فسخ وبالموت أفسد
وبالحجر في حق السفيه وهكذا … جميع العقود الجائزات لتعدد
وفسق مناف للوكالة مبطل … كذا بجنون مطبق متأطد
وغيبة عقل آيب غير مبطل … وفي جحده التوكيل وجهين أسند
وفي رد لمَّا تُنافِي تصرفًا … وعتقك من وكلته من مُعَّبد