قال المصنف: وقد روينا عن السفاح أنه خطب يومًا فقام رجل من آل علي ﵇، فقال: يا أمير المؤمنين، أعدني على من ظلمني، قال: ومن ظلمك؟ قال: أنا من أولاد علي ﵇، والذي ظلمني أبو بكر حين أخذ فدكًا (¬١) من فاطمة، قال: فدام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: عمر. قال: ودام على ظلمكم؟ قال: نعم. ومن قام بعده؟ قال: عثمان. قال ودام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: ومن قام بعده؟ قال: فجعل يلتفت كذا وكذا ينظر مكانًا يهرب إليه (¬٢).
= تبجّح بهذه الدعوى ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، وقال: (ومنع أبو بكر فاطمة إرثها .. ). وقد تولّى تفنيد دعواه وتطاوله على صدِّيق هذه الأمة شيخُ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" من وجوه كثيرة، وبيّن بعض الحكم في عدم توريث النبي ﷺ، ومنها أنه حتى لا يُظن أنه ادّعى هذا الأمر لجمع الدنيا وتوريثها لمن بعده. ومن الرافضة كذلك المتجرئ على السباب والشتائم واللعائن، على أصحاب رسول الله ﷺ من يُسمى "المجلسي"، الذي قال: (إن من المصيبة العظمى والداهية الكبرى غصب أبي بكر وعمر فدك من أهل بيت الرسالة).
انظر: كتاب سليم بن قيس (ص ٩٩ - ١٠١)، الأصول من الكافي (١/ ٥٤٣)، الأنوار النعمانية (١/ ٨٩)، كسر الصنم (نقض أصول الكافي) لآية الله العظمى البرقعي (ص ٣٦٥)، التمهيد لابن عبد البر (٨/ ١٦٠)، منهاج السنة (٤/ ١٩٣)، فتح الباري (٦/ ٢٠٢)، مختصر التحفة (ص ٢٤٤ - ٢٤٥)، الشيعة وأهل البيت لظهير (ص ٨٦).
قال الحافظ ابن عبد البر: (وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يُحكى مثله؛ لما فيه من الطعن على السّلف والمخالفة لسبيل المؤمنين .. وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبي بكر ﵁ منع فاطمة ميراثها من أبيها؟! وهو يعلم بنقل الكافة أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حقوقهم، ولم يستأثر من مال الله لنفسه ولا لبنيه، ولا لأحد من عشيرته بشيء، وإنما أجراه مجرى الصدقة، أليس يستحيل في العقول أن يمنع فاطمة، ويرده على سائر المسلمين؟! وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما أكلنا من طعامهم، ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم) التمهيد (٨/ ١٦١ - ١٧٢).
(¬١) فدك: قرية من شرقي خيبر على واد يذهب سيله مشرِّقًا إلى وادي الرمة تعرف اليوم بالحائط. معجم العالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص ٢٣٥).
(¬٢) لم أقف على هذه القصة.
