الحقيقة: أنه نَقل هذا عن عمر، وأنه صَلَّى ركعة واحدة (¬١) ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد تَلَقَّاه عن الرسول ﷺ، وعليه يُمكن القول: إنه قول مرجوح (¬٢) مثلًا، لا أنه شاذ، كما قال المصنف ﵀، ورضي اللَّه عن عمر.
قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:
= مذهب المالكية، يُنْظَر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ١٢٦) حيث قال: "لأنَّ القاضي عياضًا ذَكر في قواعده: أنَّ مِن مُستحبات النافلة أن يُسَلِّم من كل ركعتين، وفي "التلقين": "والاختيار في النَّفل مثنى مثنى"، وفي كتاب (الصلاة الأول) من "المدونة" في باب (النافلة) ما نصُّه: "وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى"، قال ابن ناجي: "هذا مذهب مالك باتِّفاق"، انتهى".
مذهب الشافعية، يُنْظَر: "روضة الطالبين" للنَّووي (١/ ٣٣٦) حيث قال: "والأفضل أن يُسَلِّم من كل ركعتين؛ سواء كان بالليل أو بالنهار. ولو نوى صلاة تطوع ولم يَنو ركعة ولا ركعات، فهل يجوز الاقتصار على ركعة؟ قال صاحب "التَّتمة": "فيه وجهان؛ بناءً على ما لو نَذر صلاة مطلقة، هل يخرج عن نذره بركعة، أم لا بد من ركعتين؟ وينبغي أن يقطع بالجواز".
مذهب الحنابلة، يُنْظَر: "الإنصاف" للمرداوي (٢/ ١٩٢) حيث قال: " (وهل يصحُّ التطوع بركعة؟ على روايتين). . . الثانية: لا يصحُّ، جزم به في "الوجيز"، وهي ظاهر كلام الخرقي، ونصرها المصنفُ في "المغني" و"الشرح"، وقال فيه ابن تميم والشارح: "أقل الصلاة ركعتان، على ظاهر المذهب".
(¬١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٦) عن قابوس بن أبي ظبيان، أن أباه حَدَّثه، قال: "مَرَّ عمر بن الخطاب ﵁ في مسجد النبي ﷺ فركع ركعة واحدة، ثم انطلق، فلحقه رجلٌ، فقال: يا أمير المؤمنين، ما ركعتَ إلا ركعة واحدة، قال: هو التَّطوع؛ فمن شاء زاد، ومن شاء نقص"، وضعفه النووي في "المجموع" (٤/ ٤٩).
(¬٢) وهي الرواية المشهورة في مذهب الحنابلة. يُنْظَر: "مطالب أولي النُّهى" للرحيباني (١/ ٥٧٣) حيث قال: " (ويصح تطوع بركعة ونحوها)؛ كثلاث وخمس؛ لقوله ﷺ: "الصلاةُ خيرُ موضوع؛ استكثر أو أَقِلَّ"، رواه ابن حبان في "صحيحه"، وعن عمر: "أنه دخل المسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّما صليت ركعة، قال: هو تطوع؛ فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".
