لكن صيام رمضان عبادة مثقلة غير مخففة.
وقد لجئوا إلى هذا التعليل للحديثين الذين سيذكرهما المؤلف، وهما متفق عليهما:
الأول: قوله ﵊: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (¬١)، وهذا نص في موضع الخلاف، و (من) من صيغ العموم؛ سواء قلنا بأنها موصولة أو شرطية، فيعم كل صيام، ولم يخص صيام النذر.
الثاني: الحديث الذي جاء في قصة المرأة التي ذكرت لرسول اللَّه ﷺ أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، وسألته: هل تصوم عنها؟ فقال لها: "أرأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته؟ "، قالت: بلى، قال: "فدين اللَّه أحق بالقضاء" (¬٢)، وفي رواية: (فدين اللَّه أحق أن يُقضى) (¬٣).
فجعلوا هذا الحديث مخصصًا لذلك، فقصروا قضاء الولي عن وليه على النذر، ثم أوردوا الفارق بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه، ورأوا أن الفارق بينهما الخفة في الثاني والشدة في الأول.
* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ).
الأصل: أنَّ القياس الصحيح لا يعارض النص الصريح الصحيح، وقد حقق العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤) هذا وأثبتوه.