زياد بن جدير مرسلا وهو الصواب (¬١).
ومن كلام الدارقطني نتبين لنا علتان:
أ - أن الحديث مرسل وليس متصلا.
ب - جعله لسفيان الثوري (¬٢) مكان سفيان بن عبد الله وهذا وهم في السند فسفيان بن عبد الله مجهول، وأما الثوري فهو ثقة (¬٣).
٣ - أن في سند عثمان بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن عقيل (¬٤) وهو ضعيف عند القوم (¬٥). وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث.
ثانيا: الكلام على متن الحديث:
بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة فإن ظاهر اللقظ وهو قوله إنما عهده باستلام الأصنام يخالف ما عرف عن النبي ﷺ من أنه لم يكن على شيء مما كان عليه أهل مكة من الشرك وذلك منذ ولادته إلى أن بعثه الله رسولا نبيا ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه. ولقد سبق إيراد الأدلة على ذلك فليرجع إليها.
وقد ذكر بعض العلماء: أن ظاهر الحديث ليس مرادا، فليس المقصود أنه باشر الاستلام، وإنما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين