واتفق النحويون على جواز تسكين المضموم والمكسور، أما المفتوح - عند الجمهور- فلا يُسكن كما يُسكن المضموم والمكسور؛ لخفة الفتحة، والذي يقول في كَبِدٍ: كَبْدٌ، وفي عَضُدٍ: عَضْدٌ؛ لا يقولُ في جَمَلٍ: جَمْل (¬١).
قال سيبويه: "وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنهم لا يسكنون منه، لأن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر". اهـ (¬٢)
وقال ابن قتيبة: "وإذا جاء الفعل على (فَعَل) لم يخففوه، نحو (ضَرَب) و (قَتَلَ)، و (أَكَلَ)؛ لأنهم لا يستثقلون الفتحة". اهـ (¬٣)
وقال ابن جني: "ولم يجئ من هذا شيء في المفتوح لخفة الفتحة". اهـ (¬٤)
وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وارد؛ لأن الراجح في هذه المسألة أن تخفيف الكسر والضم مقيس بخلاف تخفيف الفتح؛ فهو شاذ، وهذا قول البصريين وجمهور النحويين، أما ما استشهد به الكوفيون فلا يدل على القياس، بل يدل على شذوذ ذلك وجوازه عند الضرورة -كما قال البصريون-.
* * *