النقلية الصحيحة التي تمنع المكث أو تحمل هذه الأدلة على الضرورة والحاجة.
القول الراجح في المسألة:
بعد عرض الأدلة ومناقشتها يتضح أن قول الجمهور وهو تحريم المكث في المسجد للحائض والجنب هو الراجح لما يلي:
١- قوة الأدلة التي استدلوا بها على المنع قمتها ما هو نص في موضع النزاع.
٢- أن أدلة المجيزين للمكث ليست نصاً في الجواز والمنصوص منها ضعيف، ولا تقوم به حجة
في مقابل الأحاديث الصحيحة الدالة على منع المكث.
٣- أما استثناء جواز لبث الجنب والحائض والنفساء في المسجد في حالة الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فهو محمول على الحاجة الضرورة١.