عباس (١) القولان.
وسبق (٢) في خبر الواحد النهي عن الظن (٣).
قولهم: أقيسة مخصوصة.
رد: بما سبق.
ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦)
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي [إِلى] (٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.