لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإِسلام.
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".
وكذا اختاره في المسألة الوسطى الطوفي (١) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (٢) بصحيح المذهب. (٣)
مسألة
يشترط كون المكلف به فعلاً.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.
