القائل "مشترك": إِطلاقه (١) وجمعه (٢) -ولا علاقة- فكان حقيقة.
رد: بالمنع، والمراد (٣) القول (٤) أو شأنه وقصته (٥).
و"حمار" (٦) للبليد جمعه "حُمُر".
ثم: كل (٧) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعًا له.
القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (٨)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.
رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (٩) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إِحداث قول ثالث.
* * *
