عما نسب الفعل إليه وقدم عليه على جهة قيامه به. وهذا موجود فيما ذكر من قولنا: مات زيد، إذ الفعل مقدم عليه ومسند إليه على جهة قيامه به. فإن الموت قام بزيد، والوقوع قام بالحائط. هذا لا شك فيه، فلا عبرة بقولهم: فاعل حقيقة وفاعل مجازا. وقولنا: على جهة قيامه به، احتراز من مفعول ما لم يسم فاعله، فإنه عند المتأخرين أصحاب هذا الحد ليس فاعلا، فلا بد من زيادة قولهم: على جهة قيامه به، ليخرج، فإنه واقع عليه في قولنا: ضرب زيد، وما أشبهه. وأما المتقدمون فإنهم يجعلونه فاعلا ويحدونه بقولهم: ما قدم الفعل عليه وأسند إليه (١)، وهذا الذي لم يسم فاعله كذلك.
[إملاء ٢١١]
[العامل في نصب "غير" في الاستثناء]
وقال ممليا: انتصب "غير" في قولهم: قام القوم غير زيد، بالفعل وبما تضمنته "غير" من معنى "إلا". وهذا هو عليه المعنى (٢).