٣ يجوِّزون وقوع الكذب في الحديث المتواتر، إلا إذا كان أحد رواته من أهل الجنة، ولا شك أنهم خالفوا إجماع الأمة في إفادة المتواتر القطع (¬١).
٤ إنكارهم حجية خبر الآحاد؛ مشترطين التعدد، وهو أن يرويها أربعة عن أربعة!
ولا شك أنهم خالفوا جمهور العلماء في رد خبر الواحد (¬٢).
٥ ردّهم وتشكيكهم في صحة كثير من الأحاديث التي تعارض أصولهم (¬٣).
٦ كذبهم في الحديث؛ لما عُرف عنهم من ارتكاب المحرمات، وعدم التورع عن المنكرات، فجعلوا الكذب في الحديث هي الوسيلة التي يبررون بها أفعالهم القبيحة (¬٤).
موقف الصوفية من الآثار النبوية الحديثية المروية:
١ ردّ الأحاديث الصحيحة؛ بحجة أنها ظنية، لا تفيد اليقين (¬٥).
وعند الاستدلال ببعض الأحاديث يلجؤون إلى التأويل الفاسد؛ الناتج عن سوء فهمهم، وجهلهم بالنصوص، حيث إن هذا التأويل يُخرجها عن مرادها الشرعي؛ لإثبات أقوالهم وأفعالهم (¬٦).