وذلك أن الأجود أنفع للمقرض فيكون القرض قد جر له نفعًا فيكون ربا فلا يجوز.
٢ - حديث: (إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها) (١).
فإذا امتنعت الهدية وركوب الدابة فكذلك الجودة؛ لأن كلا منها نفع للمقرض بسبب القرض فلا يجوز.
الفرع الثاني: إذا كان من غير شرط ولا مواطأة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التسديد.
٢ - دليل الحكم.
الجانب الأول: حكم التسديد:
إذا كان تسديد القرض بأجود منه بغير شرط ولا مواطأة جاز.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة جواز تسديد القرض بأجود منه من غير شرط ولا مواطأة ما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (خيركم أحسنكم قضاء) (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: (استلف بكرًا فرد خيرًا منه) (٣).