٢ - أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه.
٣ - أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه.
٤ - أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.