النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه. وهذا هو سبب قول علي ﵁: لا يصلح الناس إلا هذا.
الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله:
وفيه جزئيتان:
١ - ما تلف من حرزه.
٢ - ما تلف من غير حرزه.
الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الفقرة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي:
١ - أن تسرق الغنم من حظيرتها.
٢ - أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.