٢ - أن علة النهي المحافظة على المحبة والترابط بين المسلمين وهذا مفقود بين المسلم والكافر.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي للبيع على البيع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
العقد في البيع على البيع لا يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد في البيع على البيع: ما ورد من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه كما تقدم؛ وذلك أن النهي عن البيع يقتضي عدم انعقاده، لحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (١).
المسألة الثانية: ما يلحق بالبيع:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - ضابط ما يلحق بالبيع.
٢ - أمثلة ما يلحق بالبيع.
٣ - توجيه الإلحاق.
الفرع الأول: ضابط ما يلحق بالبيع:
يلحق بالبيع كل ما يؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع والتفريق بين المسلمين.
الفرع الثاني: أمثلة ما يلحق: البيع.
من أمثلة ما يلحق بالبيع في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي: