الجزئية الأولى: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان حكم الرجوع:
إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان للمنفق الرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المنفق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع: أنه أدى حقًا واجبًا على الغير بإذن من يملك الإذن فكان له الرجوع عليه كقضاء دينه.
الجزئية الثانية: من يكون عليه الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان من يكون عليه الرجوع.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان من يكون عليه الرجوع:
إذا كان الإنفاق على اللقيط بإذن الحاكم بنية الرجوع كان الرجوع على اللقيط، يرجع عليه عندما يكون أهلًا للرجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع على اللقيط فيما أنفق عليه بإذن الحاكم بنية الرجوع: ما تقدم في توجيه أصل الرجوع.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الإنفاق بإذن الحاكم:
وفيه جزءان هما:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الرجوع: