الجزئية الأولى: إذا كان الشراء بقدر الثمن:
وفيها ثلاث فقرات:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
٣ - توجيه الحكم.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يشتري شخص سيارة وقبل تسليم ثمنها يرغب في بيعها فيجدها البائع معروضة للبيع فيشتريها بالثمن الذي باعها به.
الفقرة الثانية: حكم العقد.
إذا كان شراء البائع لسلعته بقدر ثمنها فهو جائز وصحيح.
الفقرة الثالثة: توجيه الحكم.
وجه صحة العقد بالصورة المذكورة: أنه لا محذور فيه، فليس ربا وليس وسيلة إليه ولا تحيلا عليه، فيكون جائز لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١).
الجزئية الثانية: إذا كان الشراء بأقل من الثمن:
وفيه ثلاث فقرات هي:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم هذا العقد.
٣ - اسم هذا العقد.
الفقرة الأولى: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع شخص بيتاً بخمسمائة ألف مؤجلة. وقبل قبض ثمنه يشتريه ممن باعه عليه بأربعمائة وخمسين.