الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة هذا البيع: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه فيدخل في عموم أدلة البيع.
الجزئية الثالثة: الشروط:
مما يشترط لصحة هذا العقد ما يأتي:
١ - أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إجراءات البيع.
٢ - أن يقبض المشتري السلعة قبضا شرعياً قبل أن يعرضها للبيع.
٣ - ألا يكون هذا البيع تحيلًا على الربا كما تقدم بيان ذلك.
واشترط بعضهم أن يكون المدين محتاجا وليس غرضه التكاثر والمتاجرة، وألا يجد من يقرضه أو يسلمه.
الفرع الثاني: إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن:
وفيه أمران هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
الأمر الأول: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع الدائن سيارته على المدين بخمسين ألفًا مؤجلة، ويقبضها المدين، ثم يبيعها على ثالث بأربعمائة وثمانين ألفًا حالة.
الأمر الثاني: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
هذا العقد بالصورة المذكورة جائز وصحيح.