الأمر الثاني: شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشرط:
شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار، صحيح، سواء كان في المجلس أم في مدة خيار الشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز شرط الخيار بعد العقد إذا كان فيه خيار: أن مدة الخيار كمدة المجلس، ومدة المجلس كمدة العقد.
المسألة الثالثة: مدة خيار الشرط:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - مقدارها.
٢ - تحديدها.
٣ - ابتداؤها.
٤ - انتهاؤها.
٥ - قطعها.
الفرع الأول: مقدار مدة الخيار:
وفيه أمران هما:
١ - بيان مقدار مدة خيار الشرط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان مقدار المدة:
مقدار مدة خيار الشرط حسب ما يقدره المتعاقدان، فكيف ما اتفقا عليه جاز ما لم يؤد إلى ضرر.