١ - أن من يقام عليه الحد يرتدع عن العود إليه، أو ارتكاب غيره.
٢ - أن من يشاهد إقامة الحد، أو يبلغه خبره ينزجر عن مقارفة الذنب أو الوقوع في غيره.
الأمر الثاني: الدليل على أن إقامة الحدود تدفع الفساد:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ (١).
٢ - ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (٣).
المطلب السابع حضور تنفيذ الحد
وفيه مسألتان هما:
١ - حضور الحاكم.
٢ - حضور غيره.
المسألة الأولى: حضور الحاكم:
وفيها فرعان هما:
١ - الحضور.
٢ - الدليل.