المطلب الثاني قضاء النذر عن الناذر
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان النذر ماليا.
٢ - إذا كان النذر بدنيا.
المسألة الأولى: إذا كان النذر ماليا:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: القضاء:
إذا كان النذر ماليا جاز قضاؤه عن الناذر بإذنه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الجواز.
٢ - توجيه اشتراط الإذن.
الأمر الأول: توجيه الجواز:
وجه جواز قضاء النذر عن الناذر إذا كان ماليا: أنه دين، والدين يجوز قضاؤه، فيكون النذر يجوز قضاؤه.
الأمر الثاني: توجيه اشتراط الإذن:
وجه اشتراط الإذن في قضاء النذر عن الناذر: أن النذر عبادة، والعبادة لا تصح بلا نية، لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) (١).