النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار بما فوق الثلث إذا لم يجز الورثة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فلا يصح الإقرار به من غير إجازتهم.
المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الأمثلة.
٢ - توجيه الاشتراط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة الملك.
٢ - أمثلة المأذون.
الفرع الأول: أمثلة الإقرارات بالملك:
من أمثلة الإقرار بالملك ما يأتى:
١ - إقرار الشخص بهبة سيارته.
٢ - إقراره ببيع عقاره.
٣ - إقراره بتأجير بيته.
الفرع الثاني: أمثلة إقرارات المأذون:
من أمثلة إقرارات المأذون ما يأتى:
١ - إقرارات الوكيل بالبيع أو بالتأجير.
٢ - إقرارات ناظر الوقف بالتأجير.
٣ - إقرارات ولي المحجور عليه بالبيع أو بالتأجير.