الأمر الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدين بين الولي والمولى عليها:
أن الولاية العامة مع اختلاف الدين منقطعة، وإذا انقطعت الولاية العامة كان انقطاع الولاية الخاصة من باب أولى.
ومن أدلة انقطاع الولاية انقطاع التوارث بين أهل الملل المختلفة كما في حديث: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (١).
الأمر الرابع: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلة من يستثنى.
٢ - توجيه الاستثناء.
الجانب الأول: بيان من يستثنى:
يستثنى من الدين ما يأتي:
١ - ولاية المسلم على أمته الكافرة.
٢ - ولاية المسلم على أمة موليته الكافرة.
٣ - ولاية الكافر على أم ولده المسلمة.
٤ - ولاية الحاكم المسلم على غير المسلمة.
الجانب الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه أربعة أجزاء هي:
الجزء الأول: توجيه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة:
وجه استثناء ولاية المسلم على أمته الكافرة: أنه يملك رقبتها ومنافعها، وملك ولاية نكاحها أقل من ملك رقبتها ومنافعها، فإذا ملك رقبتها ومنافعها ملك ولاية نكاحها من باب أولى؛ لأن من ملك الأعلى ملك ما دونه.